نظمت منظمات مجتمع مدني عدة مؤتمرًا صحفيًا للتنديد بجريمة قتل الطفل السوري عبد اللطيف داوارا (15 عامًا) في منطقة غازي عثمان باشا بإسطنبول، داعية إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف والكراهية، خاصة ضد المهاجرين.

قُتل "عبد اللطيف داوارا"، وهو طفل سوري يعمل في قطاع النسيج، في 21 سبتمبر 2024، أثناء جلوسه في حديقة مع أصدقائه، حيث أطلق مسلحون النار عليه وعلى مجموعة من الأطفال، مما أسفر عن إصابة "عبد اللطيف" بأربع رصاصات أدت إلى وفاته.

وقرأت عضو مجلس إدارة جمعية "أطفال الأرض"، "بتول زاغلي طوبال"، البيان الصحفي قائلة: "نأسف بشدة على إضافة جريمة قتل جديدة للأطفال إلى القائمة المتزايدة من هذه الجرائم في مجتمعنا، إن تزايد العنف ضد الأطفال يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن المجتمعي".

وأضافت "طوبال" أن هناك حاجة ماسة لتشديد العقوبات لتكون أكثر ردعًا، وأكدت على أن ضعف العقوبات الحالية وعدم تنفيذها بشكل فعال يزيد من احتمالات تكرار مثل هذه الجرائم.

وشددت "طوبال" على أن الحادثة لن تمر دون متابعة، مشيرة إلى أن الجهات القانونية ستتابع القضية لضمان محاسبة جميع المتورطين.

وأشار رئيس جمعية حقوق اللاجئين الدولية "عبد الله رسول دمير"، إلى أن تزايد الخطاب العنصري ضد الأجانب في تركيا أسهم في تصاعد مثل هذه الجرائم.

وأضاف أن العديد من البلاغات المقدمة ضد المحرضين على الكراهية لم يتم التحقيق فيها بجدية، مما خلق انطباعًا بأن الجرائم ضد المهاجرين لا تعاقب بشكل كافٍ.

كما تحدث عضو مجلس إدارة هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)  "أوغور يلدريم"،، مؤكدًا أن المهاجرين والأطفال هم أكثر الفئات تضررًا من جرائم العنف بسبب هشاشتهم الاجتماعية، وطالب بتطبيق قوانين صارمة لحماية هذه الفئات الضعيفة.

وأكدت منظمات المجتمع المدني في ختام المؤتمر الصحفي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مع ضرورة فرض عقوبات رادعة على مرتكبيها ومن ينشرون الكراهية والعنصرية، لحماية الأطفال والمجتمع من موجات العنف المتزايدة. (İLKHA)